الاقتصادي، كلّ هذا محض تأويل لا يكاد يثبت سنده. نعتقد في غير جزم أو إطلاق أو تعميم، أنّ مدخل الفهم قد ضبطه الباحث عبد الباقي الهرماسي في مقاربته للحركة الإسلامية في تونس بقوله إنّها: "تستمدّ منطقها وأسبابها من ثقافة المجتمع التونسي، أكثر مما تملكه من نقاط الاستقطاب من التوجّهات الشبيهة بها في جميع

لم تكن هذه الفئة تخالطنا في المقاهي ولكنها ترفع يدها بالتحيّة لنا وإن تجاهلها بعضنا، فالجبن ساعتها موزّع توزيعا عادلا بين الناس ! كان هؤلاء -ولا زلت اراهم اليوم ايضا- متعفّفين جدا كمن قام بواجب لا يسأل من ورائه متاع الدنيا فأغلبهم يكتفون منها بما يقيم الأود من مأكل وما يستر الواحد من ألبسة وما يظلل

ان الشأن النهضاوي فكرا وانتظاما وانتقالا قياديا يهم الحركة الديمقراطية الوطنية الجديدة التي نعتبر انها بصدد التشكل منذ لحظة اعلان مقاومة الانقلاب على المسار بقيادة مواطنون وصولا الى تشكل الجبهة ومما لا شك فيه ان وضع النهضة ومراجعاتها ومستقبلها يهم البلاد والحركة الديمقراطية راهنا ومستقبلا…

في الحقيقة ليس ما يهمني هنا موقف الشعب أو الشارع، ولا موقف أنصار الرئيس ولا الرئيس والأجهزة، بل موقف الديمقراطيين الذين لا زالوا يقترحون أنفسهم كبديل للسلطة الحالية : يملؤون الكون صراخا عندما تستهدف قياداتهم، لكنهم يخرسون تماما عندما تستهدف نفس السلطة، وبنفس الأدوات والسيناريوهات، خصومهم الإسلاميين.

ينسى الوطد أنّهم الأولى بألّا يكونوا تونسيين، فإذا كانت مرجعية النهضة مصرية، عربية، فمرجعياتهم شتّى من خارج أرض العرب: إذ هم يرجعون إلى روسيا الستالينيّة وإلى الصين الماويّة وإلى فيتنام وإلى كوريا الشمالية وإلى ألبانيا أنور خوجة ورومانيا تشاوسسكو

...يلعب لكم بمشاعركم، يلبي لكم في غرائزكم العدوانية... تي فيقو على أرواحكم : معاه وفي نفس الوقت، خايفين منه، ياخي عطيكم يدك الغنوشي في الحبس و يحل حركة النهضة و أكّهو ؟ ! لا قانون، لا اجراءات، لا ضمانات، لا احترام لكرامة الناس، لا حتى شيء... دكتاتورية... الدكتاتورية ولات باهية ما دامها ضد النهضة...

منذ 25 جويلية لم تعد في الحقيقة طبقة الفاعلين في حدث " الانتقال الديمقراطي" من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وعلى رأسهما النهضة سياسيا واتحاد الشغل نقابيا شركاء في السلطة أو معطلين لعملها . أصبحت الدولة ومؤسساتها الادارية واجهزة عنفها الشرعي الرمزي والمادي في يد رئيس الجمهورية وفريقه الحاكم .